قواعد الفقهية والأصولية

شرع من قبلنا  هذا من الأدلة المختلف فيها. ولعل الراجح في المسألة : أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا خلافه. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: {أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ }الأنعام90. بشرط أن يكون هذا مما ذكره الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، عمن قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يخالفه ولم يأت في سياق يدل على رده. وهذا الدليل نافع جداً في تقرير الاستدلال بما أخبرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا في سياق لا يدل على الرد، ولم يأت في شرعنا خلافه. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (4/159 – 161) باختصار: "كُلُّ حِكَايَةٍ وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ؛ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَقَعَ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا - وَهُوَ الْأَكْثَرُ - رَدٌّ لَهَا، أَوْ لَا ؛ فَإِنْ وَقَعَ رَدٌّ؛ فَلَا إِشْكَالَ فِي بُطْلَانِ ذَلِكَ الْمَحْكِيِّ وَكَذِبِهِ. وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مَعَهَا رَدٌّ؛ فَذَلِكَ دَلِيلُ صِحَّةِ الْمَحْكِيِّ وَصِدْقِهِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ،...